Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب التاسع عشر في الاجتهاد الفصل السادس في التصويب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٦/ ١٢٦

والقول (١) بأن عليه دليلاً ظنيًا: فهل كلف بطلب ذلك الدليل فإِن أخطأه تعين التكليف (٢) إِلى ما غلب على ظنه؟، وهو قول [بعضهم] (٣) (٤) أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟، وهو قول كافة الفقهاء (٥) منهم الشافعي (٦) وأبو حنيفة (٧).

والقائلون بأنّ عليه دليلاً قطعيًا، اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه (٨).

وقال بشر المريسي (٩): ...............................................