واستدل مالك بحديث ابن عمر ﵁، وهو قوله ﵇: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
واستدل الحنفي بحديث سعيد بن أبي عروبة (١) وهو قوله ﵇: / ٣٢٧/ "من أعتق نصيبًا له في مملوك فعليه إخلاصه من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه"، وحديث مالك أولى؛ لأن ابن عمر أحفظ من الآخر (٢).