٥/ ٢٦٠

أجمعت (١) الأمة (٢) على أن الجميع أقيسة شرعية، سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد.

فإن قلنا: كل مجتهد مصيب، فكل واحد مصيب للعلة المرادة للشرع.

وإن قلنا: المصيب واحد، وذلك الواحد المصيب لم يتعين، فيتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل غير مرادة للشرع (٣) (٤)،

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= ثم المتفقون على إلحاق غيرها بها اختلفوا في علة القياس. فقيل: العلة في الذهب والفضة: الوزن، وفي الباقي: الكيل، وهو مشهور الحنابلة، ورأي الحنفية.
وقيل: العلة في الذهب والفضة: الثمينة، وفي الباقي: الطعم، وهو قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
وقيل: العلة في الأربعة: القوت والادخار، وفي الذهب والفضة الثمينة والقيمية، وهو قول المالكية.
وأما كونه من جنس واحد، فهو شرط لربا الفضل عند جل العلماء، لقوله ﵇: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، رواه مسلم في كتاب المساقاة برقم ١٥٨٧.
انظر: المغني ٤/ ٣ - ٩، وبداية المجتهد ٢/ ١٢٩ - ١٣٢، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢١٨، والتنبيه للشيرازي ص ٥٦، والهداية للمرغيناني ٣/ ٦١.
(١) "اجتمعت" في ز.
(٢) "الأئمة" في ط.
(٣) "للشرعي" في ط.
(٤) قوله: جميع تلك العلل غير مرادة للشرع، فيه نظر؛ إذ لا يلزم من قولنا: المصيب واحد، كون تلك العلل جميعًا غير مرادة للشرع.
لأن واحدة منها، وهي علة المصيب مرادة للشرع في نفس الأمر؛ لأن الصواب لا يخرج عن أقوال الأمة، لقوله ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" الحديث. رواه البخاري في الاعتصام برقم ٧٣١١، ومسلم في الإمارة برقم ١٩٢٣ واللفظ له: ثم إن باقي العلل مرادة للشرع ظاهرًا، ولذا كلف كل مجتهد باتباع اجتهاده، وجعل له أجرًا بذلك.