٥/ ٢١٥

قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني، أو يكتب بذلك إليه (١). فمنعها (٢) مالك (٣) وأشهب، وأكثر الفقهاء (٤).

وأما المطلب الثالث، وهو كيفية الرواية بها على القول بإجازتها، فقال القاضي عبد الوهاب: اختلف فيما يقول المجاز، فقيل: يقول: أخبرني إجازة، ولا يقول أخبرني مطلقًا، ولا حدثني.

وقيل: يقول: كتب إلي، أو أجازني (٥) فقط (٦).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "إليه بذلك" في ز بالتقديم والتأخير.
(٢) "فمعنها" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٨، حيث نقل هذا النص عن عبد الوهاب، وفيه: فقبلها مالك ... إلخ، ولعله خطأ في الطبع؛ إذ في الطبعة التونسية ص ٣٢٤: فمنعها، وكذا في شرح المسطاسي ص ١٢٣، ونقله السيوطي في التدريب ٢/ ٣٠.
(٤) منهم أبو حنيفة وأبو يوسف في قول لهما.
ورواية عن الشافعي بها أخذ الماوردي وجماعة من الشافعية، وقال به من المحدثين: شعبة وإبراهيم الحربي وجماعة، ونصره ابن حزم.
وقد ذكر الباجي في إحكام الفصول أنه لا خلاف فيها بين سلف الأمة وخلفها، وحكى هذا السيوطي عنه وعن عياض. والقول بجوازها قول جماهير العلماء واستقر عليه عمل الأمة. انظر: المنخول ص ٢٧٠، والعدة ٣/ ٩٨٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ٩٤، والإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦ و٢٥٧، وإحكام الفصول ١/ ٣٩٤، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٢، ٢٦٣، وتدريب الراوي ٢/ ٢٩، ٣٠، وانظر: الكفاية ص ٤٤٦، ٤٦٥، حيث نقل الأقوال فيها مسندة إلى أصحابها.
(٥) "جاءني" في ز.
(٦) للمحدثين في ذلك عدة أقوال:
أ - قيل: لا بد من التقييد بالإجازة، وعليه أكثر الأصوليين.
ب - يجوز الإطلاق بأي لفظ، من حدثنا، وأخبرنا، ونحوه.