٥/ ٣٤

والنسيان إليها (١).

قال المؤلف: الجواب عنه: أن حصول الفرق (٢) لا يمنع من الاشتراك في الحكم، ويدل عليه ما قدمناه من حصول العلم بالدول (٣) الماضية والبلدان الغائبة فبطل ما تعلقوا به (٤).

قوله: (والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور (٥)، خلافًا لأبي الحسين البصري (٦) وإِمام الحرمين (٧) والغزالي) (٨) (٩) (١٠).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٥١، والمسطاسي ص ٩٨.
(٢) "الفرض" في ز.
(٣) "الدولة" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٥١، وانظر: المسطاسي ص ٩٨.
(٥) انظر رأي الجمهور في: التبصرة ص ٢٩٣، واللمع ص ٢٠٨، والفصول ١/ ٢٨٦، والوصول ٢/ ١٤١، والمحصول ٢/ ١/ ٣٢٨، والمعالم ص ٢٣٧، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨، والإبهاج ٢/ ٣١٥، والعدة ٣/ ٨٤٧، والوجيز للكرماستي ص ١٤٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٣، وشرح القرافي ص ٣٥١، والمسطاسي ص ٩٨.
(٦) "الحسن البصري" في الأصل وز.
وانظر: المعتمد ٢/ ٥٥٢، والوصول ٢/ ٣٤١.
(٧) انظر: البرهان فقرة ٥٠٩.
(٨) انظر: المنخول ٢٣٧.
(٩) أصل هذا القول لأبي القاسم البلخي المعروف بالكعبي تابعه عليه أبو الحسين البصري، وقد تابعه أيضًا الجويني والغزالي أوَّلا كلامه كما سيأتي في حجج هذا القول. وقد قال بهذا القول أبو بكر الدقاق كما في: التبصرة ص ٢٩٣.
وانظر: اللمع ص ٢٠٨، والمعتمد ٢/ ٥٥٢، والبرهان فقرة ٥٠٩، والمنخول ص ٢٣٦، والوصول ٢/ ١٤١، والمستصفى ١/ ١٣٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣٢٨، ٣٢٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨، والمعالم ص ٢٣٧، والإبهاج ٢/ ٣١٥، والعدة ٣/ ٨٤٧، والتمهيد ٣/ ٢٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٣، والوجيز للكرماستي ص ١٤٤، والمسطاسي ص ٩٨.
(١٠) يوجد قول ثالث بالوقف ينسب للشريف المرتضى واختاره الآمدي.
انظر: المحصول ٢/ ١/ ٣٣١، والإحكام للآمدي ٢/ ١٩، ٢٣، والإبهاج ٢/ ٣١٦.