ش: هذه مسألة رابعة (١) اختلف فيها أهل السنة وأهل الاعتزال.
قوله: (خلافًا لقوم) يعني المعتزلة (٢).
سبب الخلاف: هل يجوز ارتفاع التكليف عن المكلفين جملة أو لا يجوز؟
جوزه أهل السنة ومنعه المعتزلة، فإذا جوزناه جملة فأولى وأحرى أن نجيزه في عبادة مخصوصة (٣).
واحتج المعتزلة على منع النسخ بغير بدل: بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ (٤)، فنص على أنه لا بد في النسخ من بدل بخير أو مثل (٥).
أجيب عنه: بأن رفع الحكم لغير بدل قد يكون خيرًا للمكلف باعتبار