رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

التكليف بها لما عذبوا بتركها، وإنما الخلاف في الفروع خاصة، فإطلاق العلماء ها هنا مخصوص بالإجماع (١).

التنبيه الثاني: قال المازري، والأبياري (٢) في شرح البرهان (٣)، والإمام فخر الدين (٤)، وإمام الحرمين (٥)، والتبريزي (٦): هذه المسألة لا تظهر ثمرة لا في الأصول ولا في الفروع البتة، بل تجري مجرى التواريخ (٧) المنقولة، ولا يترتب عليها حكم في الشريعة البتة (٨).