٣/ ٣٣٩

خلاف الإجماع.

وحجة القول بالتخصيص: أن الكلام إنما سيق لأجل السبب فهو كالجواب لسببه، ومن شرط الجواب: أن يكون مطابقًا للسؤال فلا يزيد عليه فيخصص (١) العموم به (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= في الجاهلية، وهرب يوم الفتح وأسلمت امرأته يوم الفتح، ثم رجع إلى النبي ﷺ فشهد معه حنينًا والطائف وهو كافر، بعد أن أمّنه رسول الله ﷺ وأعطاه رسول الله ﷺ من الغنائم يوم حنين، وأكثر له، فقال صفوان: أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم، فكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامهم، وأقام بمكة إلى أن مات ﵀ سنة اثنتين وأربعين ٤٢ هـ في خلافة معاوية ﵁.
انظر: الإصابة ٣/ ٤٣٢ - ٤٣٤، الاستيعاب ٢/ ٧١٨ - ٧٢٢.
وأما الحديث الذي ورد فيه سرقة رداء صفوان فقد أخرجه أبو داود عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله ﷺ، فأمر به ليقطع، قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه أنسؤه ثمنها، قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به؟! "، كتاب الحدود، باب من سرق من حرز رقم الحديث ٤٣٩٤ (٤/ ١٣٨).
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق في ما يكون حرزًا وما لا يكون ٨/ ٦٩ - ٧٠.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز رقم الحديث ٢٥٩٥، (٢/ ٨٦٥).
ويقول الزركشي في المعتبر (ص ١٥٠): وليس فيه تعرض لأن الآية نزلت فيه، بل ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص ١١١) عن ابن الكلبي أنها نزلت في طعمة بن الأبيرق سارق الدرع.
(١) في ز: "فخصص".
(٢) "به" ساقطة من ط.