Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الثالث في مخصصاته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٣٢٠

وقيل: لأنه يخصص؛ لأن في تخصيصه الجمع بين الدّليلين؛ إذ الجمع بين الدليلين، ولو (١) من وجه واحد، أولى من إعمال أحد الدليلين وإلغاء الآخر.

قال سيف الدين الآمدي في المنتهى: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم في تخصيص العموم بالمفهوم: كان من مفهوم الموافقة (٢)، أو من مفهوم المخالفة؛ لأن كل واحد منهما دليل شرعي، فأمكن أن يكون لخصوصه (٣) تخصيص للعام. انتهى نصه (٤).

ونقل الشيرازي في اللمع القول الثالث: بالتفصيل بين مفهوم الموافقة فيخصص العموم، وبين مفهوم المخالفة فلا يخصص العموم، وهو قول العراقيين (٥)؛ لأنهم أنكروا مفهوم المخالفة جملة.