Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب السادس في العمومات الفصل الثالث في مخصصاته

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٣/ ٢٧٠

والقول الخامس للقاضي أبي بكر بالتوقف (١).

حجة القول الأول الذي قاله الجمهور (٢): المعقول والمنقول.

فالمعقول (٣) هو: ما تقدم في التخصيص بالقياس، وهو: أن الكتاب وخبر الآحاد دليلان شرعيان، فإما أن يعمل بهما معًا [أو لا يعمل بهما معًا] (٤)، أو يعمل بالعام دون الخاص، أو يعمل بالخاص دون العام، فالثلاثة الأولى باطلة، والرابع هو الصحيح كما تقدم.

وأما دليل المنقول فهو: إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على تخصيص قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ (٥) بما رواه أبو بكر ﵁: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".

وتخصيصهم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦)