Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٥٣٦

لا يطاق واقع" (١) في الشرع (٢) خارج عن محل النزاع؛ لأن الذي وقع في الشرع هو القسم المحال عقلاً لا عادة، وليس محل النزاع، بل يجوز التكليف به اتفاقًا.

قال بعضهم: يلزم الإمام فخر الدين أن جميع التكاليف تكليف بما لا يطاق، وذلك باطل بالإجماع.

...