Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الرابع في الأوامر الفصل الأول في مسماه ما هو

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٤٨١

قوله (١): (وهو (٢): يدل على الإِجزاء عند أصحابه (٣)، خلافًا لأبي هاشم).

ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قوله (٤): (هل يدل على الإِجزاء أم لا؟)، الضمير في قوله: (هو) يعود على الأمر، والضمير في قوله: (أصحابه) يعود على مالك ﵁.

ذكر المؤلف في دلالة الأمر على الإجزاء قولين (٥):

أحدهما: أنه يدل على إجزاء الفعل (٦) المأمور به إذا فعله المكلف، وهو قول أصحاب مالك وجمهور الفقهاء (٧).

القول الثاني: أنه لا يدل على الإجزاء، وهو قول أبي هاشم وجمهور الأصوليين (٨).