Skip to content

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الحسين الشوشاوي

Printed page ٢/ ٤٠٠

مجازًا، وأيًا ما كان: فباطل، أما كونه لا يصح أن يكون حقيقة؛ فلأن اللفظ [لم يوضع] (١) للمجموع - كما تقدم -، وأما كونه لا يصح أن يكون مجازًا؛ فلأن العرب لم تجزه.

قوله: (والجواب منع الثاني).

ش: هذا جواب عن دليل المانعين المذكور (٢)، معناه: أن قولكم (٣): لم تجز (٤) العرب هذا المجاز لم يصح (٥)، بل جوزت العرب هذا المجاز.

دليله: الآية المتقدمة وهي: قوله تعالى (٦): ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ (٧)، وقوله تعالى (٨): ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ (٩)؛ لأن السجود في هذه الآية الكريمة قد (١٠) استعمل في وضع الجبهة على الأرض بالنسبة إلى الناس، وفي الانقياد بالنسبة إلى غيرهم (١١)؛ لأن السجود في حق الناس مخالف