٤٣٠

مطْلقًا، (وَمَتْنِ «فِرَّا») بألِفِ الإطلاقِ، وهُوَ حديثُ: «فِرَّ من المجذومِ فرارَكَ مِنَ الأسَدِ» فإنَّهُ يدُلُّ على إثباتِ الإِعداءِ، وكلاهُمَا في «الصحيح»، (فَـ) قَالَ بعضُهُمْ: (ذَاكَ) أيِ: الحديثُ الأوَّلُ (لِلطَّبْعِ) أيْ: نافٍ لهُ، يعْنِي: أنَّ الأمْرَاضَ لا تُعِدي بطَبْعِهَا، (وَذَا) أيِ: الحديثُ الثانِي (لاِسْتِقْرَا) أيْ: كائِنٌ لأجْلِ التَّتَبُّعِ، أيْ: أنَّ التَّتَبُّعَ لِمَا أجْرَاهُ اللهُ مِنَ العادَةِ جعَلَ مخالطَةَ المريضِ بالصحيحِ سببًا لإِعْدائه مَرَضَهُ.

[٦٤٤] (وَقِيلَ: بَلْ سَدُّ ذَرِيعَةٍ) أيِ: الأمرُ بالفِرَارِ من بابِ سدِّ الذرائعِ، (وَمَنْ يَقُولُ) في الجمعِ بيْنَهُمَا (مَخْصُوصٌ) أيِ: العَدْوَى مخصوصٌ (بِهَذَا) أيِ: الجذامِ (مَا) نافيةٌ (وَهَنْ) ضَعُف، أيْ: ما ضعُفَ قوْلُهُ.

والقسمُ الثانِي: ما لا يُمْكِنُ الجمعُ فيهِ، وأشارَ إليْهِ بقوْلِهِ:

٦٤٥ - أَوْ لا فَإِذْ يُعْلَمُ نَاسِخٌ قُفِي … أَوْ لا فَرَجِّحْ [وَإِذَا يَخْفَى قِفِ

[٦٤٥] (أَوْ لا) يُمْكِنُ الجمعُ بين مدلولَيْهِمَا بوجْهٍ مِنَ الوجوهِ، فلا يَخْلُو مِنْ ثلاثةِ أوْجُهٍ: الأوَّلُ: (فَإِذْ) بمعْنى إِذَا (يُعْلَمُ نَاسِخٌ قُفِي) أيْ: تُبِعَ ذلك الناسخُ فينسخُ الآخَرَ، الثانِي: (أَوْ لا) يُعْلَمُ ناسخُهُ، ولكنْ فيهِ مرجِّحٌ مِنَ المُرَجِّحَاتِ، (فَرَجِّحْ) أيُّهَا المُحَدِّثُ، أيِ: اسْلُكْ مسْلَكَ الترجِيحِ بصفاتِ الرُّوَاةِ، وكثْرَتِهِمْ، والمُرَجِّحَاتُ أكثَرُ من مائة، الثالثُ: (وَإِذَا يَخْفَى) وجهُ الترجيحِ (قِفِ) أيْ: أمْسِكْ عنِ العملِ بأحدِ الحديثَيْنِ حتى يتبينَ لك أمْرُهُ.