إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Printed page ٦٤٩
ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (١).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (٢).
ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (١).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (٢).