الجامع لمسائل المدونة

والصداق حق لآدمي، فلا يسقط أحدهما الآخر، كالدية والكفارة في قتل الخطأ؛ لأن الكفارة حق لله ﷿، والدية حق لآدمي، وكذلك قيمة الصيد إذا قتله محرم لرجل فعليه قيمته للرجل، وجزاؤه للمساكين، فكذلك الصداق والحد في المغتصبة.

[٣٦ فصل: في زنى المسلم بالذمية]

قال مالك: وإن ونى مسلم بذمية حُدَّ وردت إلى أهل دينها، فإن شاءوا رجمها لم أمنعهم.

الأبهري: إنما قال: يحد المسلم؛ لأن الله ﷿ حرَّم الزنى على المؤمنين، فا تبالي ما كانت المزني بها، وإنما لم تحد هي؛ لأن الحد تطهير للمسلمين، والكافر لا يطهره الحد.

فإن قيل: فقد (رجم النبي ﷺ يهوديين زنيا)؟.

قيل له: إنما أقام النبي ﷺ عليهما التوراة؛ لأنه قال: (ما حد الزاني المحصن فيكم)؟.

فقالوا: الجلد، فكذبهم عبد الله بن سلام وقال: في التوراة