اللباب في الفقه الشافعي

ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:

أحدها: الرِّدَّة١.

والثانية: الزنا٢، وفي سائر الحدود قولان٣.

والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"٤.

ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين٥، إلا في مسألتين٦:

أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة٧.

والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"٨، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا٩.