ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

الثالث بفصل طويل ذكر فيه المسائل التي لم تُذكر إلا في غير مظنتها، ولم يتناقض فيها الكلام (١).

وذكر في ذيل الفصل مسائل ذُكرت في مظنتها استطرادا غير مقصودة (٢)، وأشياء زادها في «الروضة» ظنا منه أنها ليست في الشرح وهي فيه (٣)، ومسائل جزم الرافعي فيها بشيء أو نفى الخلاف وهو الحاكي فيها خلافًا في مكان آخر (٤)، وربما أثبت الخلاف مع انتفائه (٥)، ومسائل أعوز النقل فيها المطلعين في المذهب مئين السنين (٦)، ومسائل مشهورةً خاض فيها السلف ليست في المذهب (٧)، إلى غير ذلك مما نبه وأشار إليه مما لم نذكره هنا.

* باب الترجيح، ذكر في هذا الباب أنَّ الرافعي لا يتقيد في ترجيحه بالأكثر، بل اتّبع ما أدّاه إليه نظره، وإن لم نجده يفصح تصريحا بتصحيح ما صرح بأن الأكثر على خلافه (٨)، ثم تكلم عن رتبة كتب الأصحاب بكلام بليغ رفيع (٩)، ثم نبه على أنَّ التصحيح لا يتلقى من بناء الخلاف على خلاف قد صحح فيه، ومثل لذلك (١٠)، ثم بين ما يقع من ترجيح خلاف ما نُقل الإجماع عليه (١١)، وأنَّ