عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

اللهم إن هذا إنكار لإجماع الأمة منذ عهد نبينا (إلي يومنا هذا! وإلي أن يرث الله الأرض ومن عليها بحجية السنة المطهرة. واتخاذها ديناً عاماً دائماً ملازماً لكتاب الله ﷿.

وهذا الإجماع قائم على الحقائق الثابتة في كتاب ربنا ﷿، وسنة نبينا (وسنة الخلفاء الراشدين، والصحابة أجمع ﵃ وعلى هذا الإجماع أئمة المسلمين من التابعين فمن بعدهم إلي يومنا هذا.

وما أصدق ما قاله عمر بن العزيز (١) في إحدى خطبه قال: ((يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيًا، ولم يُنّّزِلْ بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابًا، فما أحل الله على لسان نبيه (، فهو حلال إلي يوم القيامة وما حرم على لسان نبيه (فهو حرام إلي يوم القيامة، ألا إني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متَبِعْ، ولست بخير منكم، غير أني أثقلكم حملاً، ألا وأنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أَسْمَعْت)) (٢)