عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

يقول أحدهم: وهو ما يعني في حال تدوين الآية، وتطبيق الحد، وقوع الرجم على أعداد غفيرة من المسلمين زمن الدعوة. (١)

مما يحمل تشكيكاً في ثبوت الحد، وتشكيكاً في الوقت نفسه بمجتمع الصحابة وتوهيناً للثقة فيهم.

فهذا لا حجة فيه للطاعن في حد الرجم، لأن عدم التدوين في المصحف لا يعني عدم تطبيق الحد، لما تواتر في السنة العملية من تطبيق حد الرجم من رسول ﷺ، وأصحابه الكرام ﵃ من بعد.

كما أنه ليس في كلام عمر، ما يدل على زعم الزاعم أنه في حالة تطبيق الحد يقع على أعداد غفيرة من الصحابة زمن الدعوة!

لأن كلمة عمر ((تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر)) لا تعني صحابة رسول الله ﷺ الأطهار، وإنما تعني غيرهم ممن كان معهم زمن الدعوة من المنافقين، والمشركين، واليهود.

ويحتمل أنها تعني من سيأتي فيما بعد من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة وهم يتهارجون تهارج الحمر. (٢)

وهذا من حسن الظن بعمر ﵁ وإلا فهل يظن بمثله أن يطعن في صحابة رسول الله ﷺ؟ !