شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

ويشكل عليه: أَن البدل يحل محل الأول.

وأجاب الشّلوبين: بأن نحو: (لا أحد فيها إِلَّا زيد): هو علَى توهم: (ما فيها أحد إِلَّا زيد).

وهنا يمكن أَن يحل محل الأول كما تقول: (ما فيها إِلَّا زيد).

وعنه: أَن (إله): مبتدأ، والمسوغ: النّفي، و (إِلا اللَّه): خبره، والاستثناء مفرغ.

ولَا يجوز كون (إله): اسمها، و (إِلا اللَّه): خبرها؛ لأَنَّها لا تعمل فِي المعارف.

أما إن جعلت مع اسمها فِي موضع رفع بالابتداء .. فـ (إلا اللَّه): خبر ذلك المبتدأ.

وهل البدل هنا بعض أَو كل؟ سيأتي إن شاء اللَّه تعالَى فِي الاستثناء.

وإِذا قدر الخبر محذوفًا علَى الوجه الأول .. جاز النّصب علَى الاستثناء؛ كقولك: (ما فيها أحد إِلَّا زيدًا).

وابن عصفور: أَن النّصب أرجح.

قيل: وما ذهب إِليه: خرقٌ لإجماعهم.

والزّمخشري فِي بعض كتبه: أَن الأصل: (الله إله): مبتدأ وخبر، ثم جيء بأداة الحصر وقدم الخبر وركب مع (لا)؛ فهو خبر مقدم، والاسم الكريم: مبتدأ مؤخر، وهو حسن، وذكره فِي "العباب".

ومتَى جهل الخبر .. لم يحذف، ولهذا ثبت فِي قوله تعالَى: ﴿يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾، وقوله ﵊: "لا أحد أغير من اللَّه".

ولقولِ الشّاعرِ:

..................... ... وَلَا كَرَيمَ مِنَ الوِلْدانِ مصْبوحُ (١)