Printed page ٣/ ١١٧
تنبيه:
أجاز المبرد والفارسي: إسناد (نعم)، و (بئس) إلى (الذي) الجنسية: كـ (نعم الذي أسلم زيد) واستقربه المصنف ﵀.
واستبعده بعضهم: لأن فاعلها ينتصب على التمييز إذا جرد من (أل)، ويصير مفسِّرًا للضمير فيها، ولا يكون هذا مع (الذي).
وحكى الأخفش: إن بعضهم يرفع بـ (نعم) النكرة مفردة ومضافة إلى ما ليس فيه (أل)؛ كـ (نعم رجلٌ زيدٌ) وأجازه.
و (نعم خطيبُ قومٍ زيدٌ)، وأجازه الفراء، ومنه:
فَنِعمَ صَاحِبُ قومٍ لَا سِلاحَ لَهُمْ ... . . . . . . . . . . . . (١)
ويقال: (نعم مَن هو)؛ كقول الشاعر:
ونِعْمَ مَزْكَأ مَنْ ضاقَتْ مذاهبه ... ونِعْمَ مَنْ هو في سِرٍّ وإعلان (٢)