اللباب في الفقه الشافعي

باب الوكالة

والوكيل يقوم مقام الموكِّل إلا في ستة مواضع ١: الحدّ، والقصاص، والقبض في الصّرف، والقبض في كل ما فيه الربا، وقبض رأس مال السّلم، والوطء.

ولا تجوز الوكالة حتى يكون ما وكّله فيه معلوما٢.

قال في اختلاف العراقيين ٣: "إن وكّله بكل قليل وكثير لم يجز".

باب الشركة

الشركة ضربان ٤:

أحدهما: شركة في الملك، مثل: أن يرثا٥ عينا، أو يشتريا شيئا.

والثاني: الشركة بالعقد، وهي على أربعة أضرب ٦: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العِنان.

وكلّها باطلة إلا شركة العِنان٧.