اللباب في فقه السنة والكتاب

الباب السابع كتاب البيوع

• أبواب كتاب البيوع
• الباب الأول أنواع البيوع المحرمة
• ١ - مشروعية البيع
• ٢ - الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره
• ٣ - الترغيب في البكور في طلب الرزق
• ٤ - الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة
• ٥ - الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء
• ٦ - ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف
• ٧ - الترهيب من بخس الكيل والوزن
• ٨ - الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع
• ٩ - لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
• ١٠ - لا يجوز بيع الكلب
• ١١ - لا يجوز بيع السنور
• ١٢ - لا يجوز بيع الدم
• ١٣ - لا يجوز بيع عسب الفحل
• ١٤ - لا يجوز بيع فضل الماء
• ١٥ - لا يجوز بيع الغرر؛ كالسمك في الماء، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والصوف على الظهر
• ١٦ - لا يجوز بيع حبل الحبلة
• ١٧ - لا يجوز بيع المنابذة والملامسة
• ١٨ - لا يجوز بيع الغنائم حتى تقسم
• ١٩ - لا يجوز بيع الثمر حتى يصلح
• ٢٠ - لا يجوز بيع التصاوير التي فيها روح
• ٢١ - النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة
• ٢٢ - نهي عن بيع العصير إلى من يتخذه خمرا
• ٢٣ - نهى عن بيع السلعة قبل قبضها
• ٢٤ - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
• ٢٥ - نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم
• ٢٦ - لا يجوز بيع حاضر لباد
• ٢٧ - لا يجوز التفريق بين المحارم في البيع
• ٢٨ - لا يجوز بيع النجش
• ٢٩ - لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه
• ٣٠ - النهي عن تلقي الركبان
• ٣١ - نهى رسول الله ﷺ عن الاحتكار
• ٣٢ - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع
• ٣٣ - لا يصح بيعتان في بيعة
• ٣٤ - لا يصح بيع ما ليس عند البائع
• ٣٥ - يجب وضع الجوائح
• ٣٦ - النهي عن التسعير
• الباب الثاني الربا
• ١ - التعامل بالربا حرام ومن الكبائر
• ٢ - يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل يدا بيد
• ٣ - إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد
• ٤ - لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة
• ٥ - لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس
• ٦ - رخص ﷺ في بيع العرايا
• ٧ - لا يجوز بيع اللحم بالحيوان
• ٨ - يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه
• ٩ - لا يجوز بيع العينة
• الباب الثالث الخيارات
• ١ - يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيار
• ٢ - الدخل والمنفعة بضمان الأصل
• ٣ - للمشتري الرد بالغرر، ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر
• ٤ - البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة
• ٥ - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
• ٦ - القول للبائع إذا اختلف البيعان
• الباب الرابع السلم
• ١ - دليل مشروعيته
• ٢ - شروط صحة السلم
• الباب الخامس القرض
• ١ - يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه
• ٢ - يجوز الإحسان من المقترض للمقرض بدون شرط
• ٣ - إنظار المعسر
• ٤ - مطل الغني ظلم
• ٥ - من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها
• ٦ - حسن القضاء
• ٧ - فضل القرض
• الباب السادس الشفعة
• ١ - سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقولا
• ٤ - لا تبطل الشفعة بالتراخي؛
• الباب السابع الإجارة
• ١ - مشروعية الإجارة
• ٣ - إذا لم تكن الأجرة معلومة،
• ٤ - النهي عن أجرة المؤذن
• ٥ - النهي عن قفيز الطحان
• ٦ - يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن
• ٧ - لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن
• ٨ - يجوز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة
• ٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومة
• ١٠ - إذا فسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره، ضمن
• ١١ - إثم من منع أجر الأجير
• الباب الثامن الإحياء والإقطاع
• ١ - من أحيا أرضا ميتة فهي له
• ٢ - يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة
• الباب التاسع الشركة
• ١ - مشروعيتها
• ٢ - الناس شركاء في الماء والنار والكلأ
• ٣ - بيان توزيع الماء بين المستحقين
• ٤ - لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ
• ٥ - يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين
• ٦ - جواز الاشتراك في النقود والتجارات
• ٧ - تجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل
• ٨ - إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع
• ٩ - النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره
• ١٠ - بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء
• الباب العاشر الرهن
• ١ - دليل مشروعية الرهن
• ٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب
• الباب الحادي عشر الوديعة والعارية
• ١ - تعريف الوديعة
• ٢ - حكم الوديعة
• ٣ - لا ضمان على مؤتمن إذا تلفت الأمانة بدون جنايته وخيانته
• ٤ - تعريف العارية
• ٥ - حكم العارية
• ٦ - وجوب رد العارية
• ٧ - ضمان العارية
• ٨ - لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر
• ٩ - أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية؛ كإطراق الفحل، وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، والحمل عليها في سبيل الله
• الباب الثاني عشر الغصب
• ١ - تعريف الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانا.
• ٢ - الأدلة على تحريم الغصب: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [النساء: ٢٩].
• ٣ - يجب على الغاصب رد ما أخذ من مال أخيه المسلم
• ٤ - بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة
• ٥ - غصب الأرض حرام
• ٦ - حرمة الانتفاع بالمغصوب
• ٧ - من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته
• ٨ - من مات دون ماله فهو شهيد
• الباب الثالث عشر العتق
• ١ - تعريف العتق
• ٢ - الترغيب في العتق
• ٣ - بيان أن فضل الرقاب أنفسها عند أهلها
• ٤ - يجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها
• ٥ - من ملك رحمه عتق عليه
• ٦ - من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه
• ٧ - حكم من مثل بمملوكه
• ٨ - حكم من أعتق عبدا له فيه شركاء
• ٩ - بيان أن الولاء لمن أعتق
• ١٠ - يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه
• ١١ - يجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه
• ١٢ - يصير المكاتب حرا عند الوفاء، ويعتق منه بقدر ما سلم
• الباب الرابع عشر الوقف
• ١ - تعريف الوقف
• ٢ - الأدلة على مشروعية الوقف
• ٣ - للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين
• ٤ - للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء
• ٥ - بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه
• ٦ - بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه
• ٧ - تحريم الوقف على القبور؛ لتزيينها أو زخرفتها
• الباب الخامس عشر الهدايا
• ١ - يشرع قبول الهدية ومكافأة فاعلها
• ٢ - جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر
• ٣ - يحرم الرجوع في الهدية، إلا الوالد فيما يعطي ولده
• ٤ - تجب التسوية بالهدايا بين الأولاد
• ٥ - رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه
• الباب السادس عشر الهبة
• ١ - متى تكون الهبة بحكم الهدية
• ٢ - متى تكون الهبة بيعا
• ٣ - بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا
• الباب السابع عشر الوكالة
• ١ - تعريف الوكالة
• ٢ - مشروعية الوكالة
• ٣ - بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل
• ٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع
• الباب الثامن عشر الضمانة (الكفالة)
• ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟.
• الباب التاسع عشر الحوالة
• ١ - دليل مشروعية الحوالة
• ٢ - هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة
• الباب العشرون المفلس
• ١ - بيان ما يجوز لأهل الدين أخذه من المدين
• ٢ - ما حكم من أدرك ماله عند المدين المفلس
• ٣ - متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء
• ٤ - هل يجوز حبس من تبين إفلاسه
• ٥ - لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته
• ٦ - متى يجوز الحجر على المفلس
• ٧ - متى يجوز الحجر على المبذر
• ٨ - متى يمكن اليتيم من ماله
• ٩ - يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف
• الباب الحادى والعشرون اللقطة
• ١ - ما يفعل من وجد لقطة
• ٢ - يجوز للملتقط صرف اللقطة في نفسه، ويضمن إذا جاء صاحبها بعدما عرف بها حولا
• ٣ - المبالغة في تعريف لقطة مكة
• ٤ - يجوز للملتقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة
• ٥ - تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
• الباب الثاني والعشرون الصلح
• ١ - الدليل على مشروعية الصلح
• ٢ - متى لا يجوز الصلح؟.
• ٣ - دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول
• ٤ - دليل جواز الصلح في حد القتل
• ٥ - دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت