شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

• وأجاز يحيى بن معطي: التّنازع فِي الحال؛ نحو: (زرني أزرك واغبًا) علَى إعمال الثّاني.

أَو (زرني أزرك) فِي هذه الحالة (راغبًا) علَى إعمال الأول.

قال ابن هشام: ويشترط فِي صحة التّنازع: أَن يكونَ بَينَ العاملين ارتباط، فَلَا تنازع فِي نحو: (قام قعد زيد) بغير عطف. انتهَى.

فإِن كَانَ المنع من جهة حذف العاطف. . فَلَا أعلم أحدًا ذكر ذلك.

وإن كَانَ من جهة أنه لا يمكن القيام والقعود فِي آن واحد. . فمسلَّم.

واللَّه الموفق

ص:

٢٨٠ - وَأَعْمِلِ الْمُهْمَلَ فِي ضَمِيْرِ مَا ... تَنَازَعَاهُ وَالْتَزِمْ مَا الْتُزِمَا (١)

٢٨١ - كَيُحْسِنَانِ وَيُسِئُ ابْنَاكَا ... وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا (٢)

ش:

إذا أعمل أحد العاملين في الظّاهر. . أعمل المهمل فِي ضمير ذلك الظّاهر ونحوه، كما سبق ذكره.

ويلتزم حينئذ ما التزموه من مطابقته الضّمير للظاهر، أَو من حذف الضّمير من الأول فِي بعض الأحوال ونحو ذلك، علَى ما سيأتي، فتقول:

(قام وقعد زيد)، ويجعل فِي المهمل ضمير زيد، و (قاما وقعد أخواك) إن أعملت