شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

وسوى الجزولي: بَينَ المفعول به وغيره من غير شرط.

وإذا لم يوجد إِلَّا الظّرف وحده أَو المجرور. . أقيم ضرورة كما سبق.

وإِذا اجتمع الظَّرف والمجرور والمصدر. . فمذهب البصريين: الخيار.

وأبو حيان: يقام ظرف المكان.

وابن معطي: يقام المجرور.

وابن عصفور: يقام المصدر؛ كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ﴾.

والإِشارة بقوله: (بعضُ هَذِي): إِلَى الظّرف والمجرور والمصدر المتقدم ذكرها فِي البيت قبله.

تنبيه:

البصريون: لا يبنى مِن (كَانَ) فعل لما لم يسم فاعله؛ لأنَّ الّذي يقام مقام الفاعل هو خبرها، وقد يكون خبرها جملة، والفاعل ونائبه لا يكون جملة.

وأَجازَ الفراء: فِي (كَانَ زيد أخاك): (كِينَ أخوك).

قال ابن بابشاذ: وقيل: يجوز: (كين زيدٌ قائمٌ) برفعهما, واسم كَانَ مصدر مقدم؛ يعني: ضمير فيها.

وأَجازَ الكسائي: نيابة التّمييز، فيقول فِي: (امتلأت الدّار وجالًا): (امتُلئ رجال).

وأَجازَ هو والفراء: نيابة الفعل؛ نحو: (جُعِل يفعل) بالبناء للمفعول فيهما.

والصّحيح: خلاف ذلك.

واللَّه الموفق

ص:

٢٥٢ - وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ ... بَابِ كَسَا فِيمَا التِباسُهُ أُمِنْ (١)