شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

والمذهب الأول: أقل تكلف.

واللَّه الموفق:

ص:

٤١٨ - فَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فِعْلٍ مَا نَصَبْ ... مَفْعُوْلًا أوْ ظَرْفًا أَجِرْ وَلَمْ يُعَبْ (١)

٤١٩ - فَصْلُ يَمِيْنٍ وَضْطِرَارًا وُجِدَا ... بِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بِنَعْتٍ أَوْ نِدَا (٢)

ش:

يقول: إن كان المضاف يشبه إلفعل في العمل كالمصدر والصفة. . فأجز أن يَفصل المضافَ من المُضافِ إليه، ما نَصَبَهُ المضاف حالة كون المنصوب الفاصل بينهما مفعولًا للمضاف أو ظرفًا له.

فقوله: (فَصْلَ): مفعول بـ (أَجِزْ)، ومعناه: أن يفصل وما بعده: مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله.

وقوله: (ما نصب): فاعل بالمصدر المضاف، وهي موصولة واقعة على المفعول والظرف الفاصل، وفاعل (نصب): يعود على مضاف، والهاء العائدة على (ما): محذوفة؛ أي: ما نصبه المضاف.

وكأنه قال: (أجز في كل من المفعول أو الظرف أن يَفصِلَ هو المضاف من المضاف إليه).

وهذا الذي ذكره جائز في السعة وغيرها على الأصح؛ لأن الفصل حينئذ إنما هو