القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

وقال ابن حجر: وهذه الزيادة في آخره من قول الزهري وقعت مدرجة، وبذلك جزم البخاري في الجهاد. (١)

• وأخرج البخاري في "صحيحه" (١٩٤٨) ك/الصوم، ب/مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وبرقم (٤٢٧٩) ك/المغازي والسير، ب/غَزْوَةِ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، ومسلمٌ في "صحيحه" (١١١٣/ ٥ - ٦) ك/الصيام، ب/جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ، مِنْ طُرُقٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. واللفظ لمسلم.

• وأخرج البخاري في "صحيحه" (٤٢٧٧ و ٤٢٧٨) ك/المغازي والسير، ب/غَزْوَةِ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، مِنْ طُرُقٍ عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، بنحو رواية طاوس.

ثانيًا: - دراسة الإسناد:

١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوْهَريُّ: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١).

٢) القاسم بن المُسَاور، الجَوْهَريُّ: "مجهول الحال"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٢٦).

٣) عيسى بن مُسَاور الجَوْهَريُّ: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١١٣).

٤) سُويد بن عبد العزيز بن نُمَير السُّلَّميُّ: "ضعيفٌ، يُعتبر به"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٦٥).

٥) قُرَّة بن عبد الرحمن المصري: "ضَعيفٌ، يُكتب حديثه للاعتبار"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٤٤).

٦) محمد بن مُسْلم بن شهاب الزُّهْريُّ: "ثِقَةٌ، حافظٌ، مُتَّفَقٌ على جلالته، وإتقانه، وإمامته، لكنه مع ذلك يُرسل، ويُدلِّس؛ وتدليسه مقبولٌ، ومُحتمل ما لم يأت نافٍ لذلك"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠).

٧) عُبَيدُ الله بْن عُتْبَة بن مسعود الباهليُّ: "ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَقِيهٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٩٨).

٨) عبد الله بن عبَّاس ﵁: "صحابيٌّ جليلٌ مُكْثرٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٥١).

ثالثًا: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبرانيّ "ضَعيفٌ"؛ فيه سُويدٌ، وقُرَّة "ضَعيفان".

وللحديث مُتابعات في "الصحيحين"، وغيرهما - كما سبق -، يرتقي الحديث بها إلى "الصحيح لغيره".

رابعًا: - النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث:

قال المُصَنِّفُ ﵁: لم يَرْوِ هذا الحديث عن قُرَّةَ إلا سُوَيْدٌ وَرِشْدِينٌ. (٢)

قلتُ: ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ حكم الإمام على الحديث بالتفرد صحيحٌ، ولم أقف - على حد بحثي - على ما يدفعه، وهو تفرَّدٌ نِسْبيٌّ، ولم أقف - بعد البحث - على رواية رِشْدين عن قُرَّة - والله أعلم -.