الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

الحلف به.

ونقل عنه أبو الحسن [٣٩/ ب] الجُوْرِي (١) أنه إنْ باعه على ألا خيار لواحد منهما لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان [عنه متفقتان] (٢) على خلاف ما نقله عنه، وسنتعرض (٣) لذلك فيما بعد ــ إن شاء الله ــ) (٤).

والجواب: أن هذا قد سلك في المنقولات عن الصحابة والتابعين وإجماعهم ونزاعهم مسلكًا في غاية الفساد والتناقض، ما علمتُ أحدًا سلكه من علماء المسلمين المحمودين عند الأمة لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا يسوغ لعاقلٍ أنْ يسلكه فضلًا عنْ أَنْ يسلك مثله في الأحكام الشرعية