نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

وعندهم تجب على التراخي (١)؛ تفريعا على أن الأمر المطلق على التراخي (٢).

* المأخذ الثاني: أن الحكم في دوام وجوده لا يفتقر إلى بقاء السبب عندنا، وعندهم يفتقر إليه، وقد فات.

ونحن نقول: هذا باطل؛ فإن بقاء صور الأسباب حيا لا يعتبر إجماعا، كصورة البيع والنكاح، بل يقدر بقاؤها شرعا، فليكن كذلك في النصاب.

* المأخذ الثالث: أن الزكاة عندنا تتعلق بالذمة (٣).

وعندهم تجب في العين (٤)، وهو باطل؛ بدليل جواز الأداء في غير النصاب مع القدرة على النصاب، ووجوبها في صورة الاستهلاك (٥).

[١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل،

بل إذا تم حول الأصل زكاه، وإذا تم حول المستفاد زكاه (٦).