نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[١٨] مسائل الصداق

• [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
• [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا
• [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق
• [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل
• [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح
• [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة
• [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه
• [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه
• [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي
• [١٣٢] مسألة: القول بالهدم باطل
• [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع
• [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه
• [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]
• [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف