نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

[١٢] مسائل الغصب

• [٧٩] مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته
• [٨٠] مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته
• [٨١] مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة
• [٨٢] مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
• [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
• [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
• [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
• [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
• [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق المهر عندنا، خلافا له
• [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا، خلافا له