٧٢٠

من حرزِ مثلِهِ، وحِرْزُ كُلِّ مَالٍ مَا حُفِظ بِهِ عَادَةً (١)،

وَانتِفَاءُ الشُّبْهَةِ (٢)، وثبوتُها بِشَهَادَةِ عَدلَينِ يصفانِها أو إقرارٍ مرَّتَيْنِ مع وَصْفٍ ودوامٍ عَلَيْهِ (٣)، ومطالبةُ

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) (الشرط الخامس) إخراج المسروق من حرز مثلِهِ، سواء أخرجه بنفسه، أو أمر صغيراً فأخرجه له، أو وضع النصاب على بهيمة وخرجت به، فإنه يُقطع في الجميع. والحرز: (هو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة والعرف)، فحرز الأموال مثلاً في عصرنا: البنوك وصناديق الحديد المغلقة في المنازل، وحرز المواشي: الحظيرة، وحرزها في المرعى: الراعي ونظره إليها غالباً، ويختلف الحرز باختلاف البلدان وقوة السلطان وضعفه .. ↩︎

(٢) (الشرط السادس) انتفاء الشبهة: والشبهة هنا - كما قال الشيخ ابن عثيمين -: كل ما يمكن أن يكون عذراً للسارق في الأخذ. والمشهور من المذهب أنه لا يُقطع: ١ - من سرق من عمودي نسبه، ٢ - أو إذا سرق الزوج من زوجته أو العكس، ٣ - أو إذا سرق شخص من مال له فيه شركة أو نصيب، ٤ - أو إذا سرق حر مسلم من بيت المال. ↩︎

(٣) (الشرط السابع) ثبوت السرقة، وذلك بأحد أمرين: ١ - شهادة عدلين، ويشترط أن يصفا السرقة، ويصفا الحرز وجنس النصاب وقدره وغير ذلك، ٢ - أو إقرار السارق مرتين، ويشترط: أن يستمر على الإقرار حتى يُقام عليه الحد وأن يصف السرقة بذكر شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك، وإنما اشترط وصف السرقة في الشهادة والإقرار؛ لئلا يُظن ما ليس بسرقة أنه سرقة. ↩︎