قلنا: هذا إنما ورد لنفي (٢) الفضيلة والكمال لا لنفي الجواز ألا ترى/ أنه كما قال: «لا صلاة لجار المسجد» (٣) فقد قال: «لا صلاة للعبد الآبق، ولا للمرأة الناشزة» (٤)، وإجماع (٥) أن المراد في حق المرأة والعبد نفي الفضيلة لا نفي الجواز (٦).
وأما تعلقهم بالحديث الآخر (٧)(٨) قلنا: في الحديث: إنهم تخلفوا عن الصلاة، ولم يقل: تخلفوا عن الجماعة، والصلاة فريضة، وتارك الفرض (٩)(١٠) يستحق الوعيد (١١) كذا في مبسوط شيخ الإسلام في باب القيام في الفريضة (١٢).
قلت: ولو نقل الحديث (١٣) عن الجماعة لا يدل على الفرضية أيضًا؛ لأنه من أخبار الآحاد (١٤)، فلا يزاد به على كتاب الله تعالى؛ لأن الزيادة نسخ (١٥) لما عرف، وبمثله لا يثبت نسخ الكتاب، والكتاب يقتضي الجواز بدون الجماعة لما مر.