النهاية في شرح الهداية - السغناقي

(لا يَسقُطُ شَيءٌ مِنَ الدَّينِ عِندَنَا لِمَا ذَكَرْنَا (١) إشارة إلى قوله لنا: (أَنَّ نُقْصَانَ السِّعرِ عِبَارَةٌ عَن فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ (٢) إلى آخره (٣).

(كَالمَبِيعِ (٤) إِذَا قُتِلَ قَبْلَ القَبْضِ، وَالمَغْصُوبِ إِذَا قُتِلَ فِي يَدِ الغَاصِبِ (٥) أي: إذا قتلهما العبد ودُفع (٦) العبدُ القاتل مكانهما.

وإنما قيد فيهما: بالقتل؛ لأن سعرهما لو نقص مما كانا عليه من وقت البيع [والغصب] (٧) لا خيار للمشتري والمغصوب منه، بل يأخذهما من غير خيار.

أما لو قتلهما عبد فدفع مكانهما: يتخير المشتري بين أن يأخذه بكل الثمن، وبين أن يفسخ البيع لتغير المبيع، وفي الغصب يتخير (٨) المغصوب منه بين أن يأخذ [مكان] (٩) المدفوع [منه مكانه] (١٠)، وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول إلى هذا أشار الإمام المحبوبي (١١) ﵀ في الجامع الصغير (١٢) وصاحب الإيضاح في الإيضاح (١٣).

(وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ (١٤) (١٥)