عنهما (١) يعارض على ما ذكره في الكتاب (فسقط الاحتجاج بها) أي بالآثار المتعارضة؛ لأن الحديثين إذا تعارضا وجهل تاريخها يسقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة فبقي ما قالا من الدليل بقوله: إن شئت الفسخ قد تحقق إلى آخره سالما عن المعارض فيثبت الفسخ به، وبقوله: إن في حديث علي ﵁ بيان أن حق الفسخ يثبت للمولى بكسر نجمين وليس فيه نفي حق الفسخ [عند] (٢) كسر نجم واحد، بل هو مسكوت عنه فيكون موقوفا إلى قيام الدليل وقد قام الدليل وهو ما روينا من حديث ابن عمر ﵃، فإن ذلك كالمروي عن النبي ﵇؛ لأن ما يقوله الصحابي من المقادير يحمل على السماع لأنه لا يدركه القياس إلى هذا أشار الإمام المحبوبي (٣).
[الحكم لو أخل المكاتب بنجم]
يقال: أخل الفارس بمركزه إذا ترك موضعه الذي عينه له الأمير، ثم استعمل أخل هاهنا في ترك أداء وظيفة بدل الكتابة في الوقت الذي اتفقا على تعيينه في أدائها (عند غير السلطان ((٤) وفي حديث علي ﵁ وهو «قوله: إذا اجتمع على المكاتب نجمان قد خلا رد في الرق» (٥) وكذلك في حديث ابن عمر ﵄