Printed page ٢٠/ ٥٢
(إذ لمعنى يجمعهما، وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زايد لم يستحق به) فإن عندنا جواز هذا العقد له للحاجة، ولزومه؛ لتوفير المنفعة على المتعاقدين، فإذا آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بأصل القياس. وقلنا: العقد في حكم
المضاف في حق المعقود عليه، والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال (١) ، كالوصية (٢) ، كذا في المبسوط (٣) ، أنه فصل مجتهد فيه؛ لأن فيه خلاف الشافعي على ما ذكرنا (٤) (ومنهم (٥) من وقف فقال: إذا كان العذر ظاهرا) بأن ماتت المرأة أو اختلفت فيما (إذا استأجر طباخا ليطبخ طعام الوليمة ((٦) أصح
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) القاعدة: الإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال.↩︎
(٢) الوصية لغة: وصي: وصيت الشيء بالشيء أصيه من باب وعد وصلته ووصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء.↩︎
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١٦/ ٢). ↩︎
(٤) على ما ذكرنا في انفساخ الإجارة بالأعذار. ↩︎
(٥) ومنهم: أي ومن المشايخ، من وفق أي بين روايتي الجامع الصغير والزيادات، فقال إن كان العذر ظاهرا، بأن اختلفت المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر لطبخ طعام الوليمة، أو مات الولد إذا استأجره ليختنه أو برأت يدا إذا استأجر لقطعها من الأكلة أو سكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه، لا يحتاج إلى القضاء، وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر.↩︎
(٦) الوليمة كل طعام صنع لعرس وغيره.↩︎