وهو يخالف رواية هشام عن محمد ﵏ [في مسألة البيت (١)] (٢).
[موت أحد المتعاقدين في الإجارة]
ووجه هذه الرواية أن العقد قائم فيها؛ لأن الدار إذا كانت جديدة تكون أبرد في بعض الأوقات، وأحر في [بعضها] (٣)، وقال محمد ﵀ (٤) في السفينة المستأجرة: إذا نقضت فصارت ألواحا، ثم ركبت، [و] (٥) أعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر، قال محمد ﵀: لا تشبه هذه الدار؛ لأن السفينة بعد القبض إذا أعيدت صارت سفينة أخرى، ألا ترى أن من غصب من آخر ألواحا جعلها سفينة ينقطع حق المالك. فأما عرض الدار لا تتغير بالبناء عليها (وإذا مات أحد المتعاقدين وقد [عقد] (٦) الإجارة لنفسه انفسخت).