القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

روى عن: زيد العَمِّي، وثابت البُنانيِّ، وابن جُريجٍ، وآخرين.

روى عنه: الوليد بن الفضل، وأصرم بن حَوْشب، وشعبة بن الحَجَّاج، وآخرون.

حاله: قال وكيعٌ: حَدَّثَنَا شيخ يقال له: أَبُو عصمة كان يضع كما يضع المعلى بن هلال. وقال ابن معين: ليس بِثِقَةٍ، ولا يُكْتب حديثه. وقال البخاري: ذاهِبُ الحديثِ جِدًّا. وقال نُعيم بن حمَّاد، ومُسْلمٌ، وأبو حاتم، والدولابي، والدَّارقطني: متروك الحديث. وقال النَّسائي: ليس بثقة ولا مأمون، ولا يُكتب حديثه. وقال ابن حبَّان: لا يَجُوز الاحتجاج به بحال. وذكر الحاكم: أنه وضع حديث فضائل القرآن. وقال ابن حجر: كذَّبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يَضَعُ. (١) فالحاصل: أنَّه "متروكٌ، كان يَضَعُ الحديث".

٤) زَيْد بن الحَواري العَمِّيُّ: "ضَعيفٌ يُعتبر بحديثه"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٣٦).

٥) سَعيد بن جُبير: "ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٧٨).

٦) عبد الله بن عبَّاس بن عبد المُطَلب: "صحابيٌّ جَليلٌ مُكْثرٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (٥١).

ثالثاً: - الحكم على الحديث:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "موضوعٌ"؛ لأجل نوح بن أبي مَرْيم "متروكٌ، كان يَضَعُ الحديث"، وقد انفرد به، مع مخالفته لما صَحَّ عن النَّبي ﷺ في الحث على ملازمة الصف الأول والاستهام عليه، فقد أخرج البخاري ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن أبي هريرة ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا … الحديث» (٢).

وقال ابن حبَّان: أَصْرَمُ بن حَوْشَب وزيد العَمِّيُّ قد تبرأنا من عُهْدَتِهِمَا. (٣) وقال ابن عدي: والحديث عن زَيْدٍ العَمِّيِّ عن سَعِيد بن جُبَير غير محفوظٍ. (٤) وقال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (٥) وقال الألباني: موضوعٌ. (٦) وقال الحويني: هذا حديث باطلٌ، منكرٌ جدًا، ومخالفٌ