القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

عن يَحْيَى، عن أبي سَلَمَة، عن بُسْرِ بن سَعِيدٍ، عن زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ. (١)

خامساً: - الحكم على الحديث:

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني ﵁:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "مُنكرٌ"؛ لأجل رَوَّاد بن الجَرَّاح "اختلط بآخرة" ولم يتميَّز حديثه، وقد انفرد به فلم يُتابعه عليه أحدٌ، مع مخالفته لما رواه عامة الثقات عن يحيى بن أبي كثير.

ب الحكم على الحديث مِن وجهه الراجح (بإسناد الطبراني في "المعجم الكبير"):

ومِنْ خلال ما سبق يتَّضح أنَّ الحديث مِن وجهه الراجح عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن بُسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ ﵁، "إسناده صحيحٌ لذاته"، وله متابعات مُخَرَّجة في "الصحيحين" وغيرهما، والله أعلم.

سادساً: - النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث:

قال المُصَنِّف ﵁: لم يَرْوِه عن الأوزاعيِّ، عن يحيى، عن أبي سلمة إلا رَوَّادٌ.

قلتُ: مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ حكم الإمام على الحديث بالتفرد صحيحٌ، ولم أقف - على حد بحثي - على ما يدفعه، وهو تفرد نسبيٌّ؛ لكنَّه مُقَيَّد برواية أبي هريرة ﵁، فلقد رواه عُقْبة بن عَلْقَمة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن بُسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ ﵁ والله أعلم -.

سابعاً: - التعليق على الحديث:

قال النووي ﵀: قوله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا»: أي حصل له أجرٌ بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهادٍ، وسواء قليله وكثيره؛ ولكل خالف له في أهله بخير: من قضاء حاجة لهم، وإنفاق عليهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. وفي هذا الحديث: الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين، أو قام بأمر من مهماتهم. (٢)

وقوله ﷺ "فَقَدْ غَزَا": قال ابن حبان: معناه أنَّه مثله في الأجر وإنْ لم يغز حقيقةً، ثُمَّ أخرجه من وجه آخر عن بسر بن سعيد ﵁ بلفظ: "كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ" (٣).

ولابن ماجة، وابن حبان من حديث عمر بن الخطاب ﵁ نحوه، بلفظ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَسْتَقِلَّ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ» (٤)، قال الحافظ ابن حجر: أفادت فائدتين: