القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني
وقال البوصيري: وفي الباب مِمَّا لم يذكره التِّرْمِذِيُّ: عن أبي بَكْرَةَ، وصَفْوَانَ بن عَسَّالٍ، وأبي مُوسَى، وعَوْفِ بن مالك، وخُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ، وقَيْسِ بن سَعْدِ بن عُبَادَةَ، وعَبْدِ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ، وَمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. (١)
وقال أبو بكر بن المنذر: ورُوِّينَا عن الحَسَنِ البصريّ، أنَّهُ قال: حدَّثني سَبْعُونَ من أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ على الخُفَّيْنِ. (٢) وقال ابن عبد البر: رَوى عن النبي ﷺ المَسْحَ على الخفين نحوُ أربعين من الصحابة، واستفاض وتواتر. (٣) وقال ابن حجر: صَرَّح جَمْعٌ مِنْ الحفاظ بأنَّ المسح على الخفين متواترٌ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، ومنهم العشرة. (٤) وقال المُنَاوي: وقد بلغت أحاديث المسح التواتر، حتى قال الكمال بن الهمام: قال أبو حنيفة ﵁: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار، وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين؛ لأنَّ الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر. (٥)
لذا عدَّه السيوطي، والكتاني في الأحاديث المتواترة. (٦)
وعليه فالحديث بمتابعاته، وشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم.
خامساً:- النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث:
قال المُصَنِّف ﵁: لم يَرْوِ هذا الحديث عن حُمَيْدِ بن مالكٍ إلا إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ.
قلتُ: ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ حكم الإمام بالتَّفرد صحيحٌ، ولم أقف على ما يدفعه، وهو تَفَرُّدٌ نسبيٌّ.
خامسًا:- التعليق على الحديث:
قال الترمذي: هذا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ، لأنَّ بعض مَنْ أنكر المسح على الخُفَّيْنِ تأوَّلَ أنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ ﷺ كان قبل نُزُولِ المائدة، وذكر جَرِيرٌ في حديثه أَنَّهُ رأى النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ على الخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِها. (٧)
وقال النووي: أجمع من يُعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها؛ وإنَّما أنكرته الشيعة، والخوارج، ولا يُعتد بخلافهم، وقد روي عن مالك روايات فيه، والمشهور مِنْ مذهبه كمذهب الجماهير، وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، قال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يمسح على الخفين. وقال: وقولهم: "كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لأَنَّ إِسْلامَ جَرِيرٍ، كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ" معناه: أن الله ﷿