الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

لهيعة وأمثاله لجاز أَنْ يعتضد بروايته ويعتبر بها عند أهل العلم بالحديث وغيرهم، وهذا مما لا ينبغي لعاقل أن يُنازع فيه، فإنه لا يشك عاقل أن الظن يَقْوَى (١) بمتابعة شخص آخر، إذا لم يُعْرَف غلط هذا الثاني ولا كذبه.

ولهذا كان التواتر يحصل عند كثرة المخبرين وإن كانوا كفارًا وفساقًا (٢)؛ ولهذا تعتبر (٣) شهادة الفساق والصبيان والنساء لوثًا عند أكثر الفقهاء (٤)، والبخاري ــ صاحب (٥) الصحيح ــ يذكر في صحيحه متابعة من لا يحتج به في (٦) الصحيح، فإنَّ ذلك يُقَوِّي [٨١/ أ] الحديث ويؤيده (٧).

فإذا كان جسر بن الحسن شيخًا من شيوخ البصرة لم نَعلم أحدًا جَرَحَهُ= كان الاعتضاد بروايته ومتابعته لسليمان التيمي أولى من أَنْ نعتمد في معارضة التيمي على مثل عثمان بن (٨) حاضر، ولعله إما مثل جسر وإما دونه وإما قريب منه؛ فالاعتضاد بمثل هؤلاء أولى من أَنْ تُعارض بهم رواية الثقات الحفاظ.