الجواهر من فقه الحنفية

ومِنَ العلماءِ مَن قال: الكلامُ معَه في المَنِّ كم إستارُه (١)؟ قال علماؤنا (٢): أربعون إستارًا، وقال الشافعي: سِتُّونَ إستارًا.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": قيلَ: إنَّ أداء القيمةِ أفضلُ، وقيل (٣): المنصوصُ عليهِ (٤) أفضل، والفتوىَ على الأوَّلِ؛ لأنَّه أدفعُ لحاجةِ الفقيرِ.

ولو أدَّى مَنَّا مِنَ الخُبزِ قيمتُه نصفُ صاعٍ من الحِنطةِ، قيل: بأنَّه يجوزُ (٥).

يُخرِجُ ذلكَ عن نفسِهِ، وعن أولادِهِ الصغارِ، وعن مماليكِهِ للخدمةِ، ولا يؤدَّي عن زوجتِهِ، ولا عَنْ (٦) أولادِهِ الكبارِ، وإن كانوا في عياله.

ولو أدَّى عن (٧) زوجتِهِ، وعن أولادِه الكبارِ بغير إجازتِهم: أجزَاهُمُ استحسانًا.

ولا يُعطي عن مماليكه للتجارَةِ، خلافًا للشافعيِّ ﵀.