٢/ ٢٦٦

وصحَّحه (١)، وإذا جاز في الجنسِ الواحدِ ففي الجنسين أَوْلَى.

(وَلَا يَجُوز بَيْعُ الدَّينِ بِالدَّيْنِ)، حكاه ابنُ المنذرِ إجماعاً (٢)؛ لحديثِ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ» (٣)، وهو: بيعُ

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) لم نقف على تصحيحه، قال الألباني: (ذكر المصنف ﵀ أن الدارقطني صححه، ولم أر ذلك فى سننه، ولا ذكره أحد غيره فيما علمت) ينظر: الإرواء ٥/ ٢٠٧.
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ١٣٢).
(٣) رواه الدارقطني (٣٠٦٠)، والحاكم (٢٣٤٢)، والبيهقي (١٠٥٣٦)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ مرفوعاً، قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي. قال البيهقي: (موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم - قال في روايته عن موسى بن عقبة: وهو خطأ)، وكذا قال الدارقطني في العلل أنه موسى بن عبيدة.
وضعفه الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، والدارقطني، والنووي، والهيثمي، وابن حجر، وعلته: تفرُّد موسى بن عبيدة به، قال أحمد بن حنبل فيه: (لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره)، وقال النووي: (مداره على موسى بن عبيدة الزيدي، وهو ضعيف).
وروى الطبراني (٤٣٧٥)، من طريق، قال ابن حجر: (وهذا لا يصلح شاهداً لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضاً عن عيسى بن سهل، وكان الوهم فيه من الراوي عنه، محمد بن يعلى زنبور).
قال أحمد: (ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين).
ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ١٥٢، علل الدارقطني ١٣/ ١٩٣، مجمع الزوائد ٤/ ٨١، المجموع ٩/ ٤٠٠، البدر المنير ٦/ ٥٦٧، التلخيص الحبير ٣/ ٧٠، الإرواء ٥/ ٢٢٠.