٢/ ٢٥٩

(وَ) لا بَيعُ (خَالِصِهِ بِمَشُوبِهِ)؛ كحِنْطَةٍ فيها شعيرٌ بخالصةٍ، ولبنٍ مشوبٍ بخالصٍ؛ لانتفاءِ التَّساوي المُشْتَرَطِ، إلا أن يكونَ الخلطُ يسيراً، وكذا بَيعُ اللَّبنِ بالكَشْكِ (١).

ولا بَيعُ الهريسةِ والحَرِيرَةِ (٢) والفالوذجِ (٣) والسَّنْبوسَكِ بعضِه ببعضِ، ولا بَيعُ نوعٍ منها بنوعٍ آخرَ.

(وَ) ولا بَيعُ (رَطْبِهِ بِيَابِسِهِ)؛ كبيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ، والعنبِ بالزبيبِ؛ لما روى مالكٌ وأبو داودَ عن سعدِ بنِ أبي وقاصٍ: أنَّ النَّبي ﷺ سُئِل عن بيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ، قال: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ » قالوا: نعم، فَنَهى عن ذلك (٤).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال في المطلع (ص ٤٧٣): (الكشك: هذا المعروف الذي يعمل من القمح واللبن، لم أره في شيء من كتب اللغة، ولا في المعرب)، وفي المصباح المنير (٢/ ٥٣٤): (الكشك: وزان فلس: ما يعمل من الحنطة وربما عمل من الشعير، قال المطرزي هو فارسي معرب).
(٢) قال في لسان العرب (٣/ ١٨٤): (الحريرة: الحسا من الدسم والدقيق، وقيل: هو الدقيق الذي يطبخ بلبن، وقال شمر: الحريرة من الدقيق، والخزيرة من النخال؛ وقال ابن الأعرابي: هي العصيدة ثم النخيرة ثم الحريرة ثم الحسو).
(٣) قال في لسان العرب (٣/ ٥٠٣): (الفالوذ من الحلواء: هو الذي يؤكل، يسوى من لب الحنطة، فارسي معرب، الجوهري: الفالوذ والفالوذق معربان؛ قال يعقوب: ولا يقال الفالوذج)، وفي المعجم الوسيط (٢/ ٧٠٠): (الفالوذ والفالوذج: حلواء تعمل من الدَّقيق والماء والعسل، وتصنع الآن من النشا والماء والسكر).
(٤) رواه مالك (٢٣١٢)، وأبو داود (٣٣٥٩)، ورواه أحمد (١٥١٥)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وابن الجارود (٦٥٧)، وابن حبان (٤٩٩٧)، والحاكم (٢٢٦٥)، من طريق عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً. وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن، والألباني.
قال ابن حجر: (وقد أعله جماعة منهم الطحاوي، والطبري، وأبو محمد بن حزم، وعبد الحق، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش، والجواب: أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت)، وقال ابن الجوزي: (قد عرفه أهل النقل، فذكر روايته الترمذي وصححها، والحاكم وصححها، وذكره مسلم في كتاب الكنى، قال: سمع من سعد وروى عنه عبد الله بن يزيد، وذكره ابن خزيمة في رواية العدل عن العدل)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: (صالح الأمر)، وقال ابن حجر في التقريب: (صدوق). ينظر: الثقات ٤/ ٢٥١، التحقيق ٢/ ١٧٢، ميزان الاعتدال ٢/ ١٠٥، البدر المنير ٦/ ٤٧٨، التلخيص الحبير ٣/ ٢٤، الإرواء ٥/ ١٩٩.