٤٧٦

وإن مَاتَ شَفِيعٌ قبل طلبٍ بطَلَت (١).

وإن كَانَ الثّمنُ مُؤَجَّلاً أخذ مَلِيءٌ بِهِ (٢) وَغَيرُه بكفيلٍ مَلِيءٍ (٣).

وَلَو أقرَّ بَائِعٌ بِالبيعِ وأنكر مُشْتَرٍ ثَبتَتْ (٤).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أي: إن مات الشفيع قبل طلب الشفعة بطلت، فلا يورث حق الطلب بالشفعة، أما لو مات بعد طلبها دخل الشقص في ملك الورثة قهراً. ↩︎

(٢) أي: إن كان الثمن مؤجلاً أخذ الشفيعُ القادرُ على الوفاء الشقصَ بنفس الكيفية التي انتقل بها إلى المشتري، أي: مؤجلاً. ↩︎

(٣) فيشترط لتأجيل الثمن على الشفيع غير المليء - أي: المعسر - أن يكفله شخص مليء، وزاد الخلوتي: (أو يأتي برهن يحرز)، فإن لم يأت بواحد منهما حل عليه الثمن، فإن أداه وإلا سقطت شفعته كما ذكره الغاية اتجاهاً، ووافقاه. ↩︎

(٤) أي: ثبتت الشفعة بما قال البائع، فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن. والله أعلم. ↩︎