٢٧٩

وَيُرجع فِي جَزَاءِ صيدٍ إلى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَةُ ﵃، وَفِيمَا لم تقضِ فِيهِ إلى قَولِ عَدْلَيْنِ خبيرينِ (١)، وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ تجب قِيمَتُه مَكَانَهُ (٢).

وَحرُم مُطلقًا (٣) صيدُ حرمِ مَكَّة (٤)، وَقطعُ شَجَرهِ وحشيشِه إلا الإذخرَ (٥)

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الصيد الذي له مثل من النعم - أي: المقارب والشبيه له من بهيمة الأنعام - نوعان: أحدهما: ما قضى فيه الرسول ﷺ أو قضت فيه الصحابة ﵃، فيجب الرجوع فيه إلى أقضيتهم كالضبع قضى فيه النبي ﷺ بكبش رواه أبو داود من حديث جابر ﵁. والنوع الثاني: ما لم يقض فيه النبي ﷺ ولا قضت فيه الصحابة ﵃، فيرجع في إيجاب شبيه - من حيث الخلقة - للصيد من بهيمة الأنعام إلى قول عدلين خبيرين؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة، ٩٥] حتى لو كان أحدهما القاتل للصيد، وهل يفسق بهذا الفعل؟ فيه خلاف. ↩︎

(٢) أي: يرجع في قيمة الصيد الذي لامثل له إلى قيمته في مكان إتلافه وقتلِه، ويمثلون لذلك بالطيور ما عدا الحمام. أما الحمام فالواجب فيه شاة؛ لأنه يعب الماء عباً، أي: ينزل رأسه ويسحب الماء، ثم يرفع رأسه ويبلع الماء كالشاة. ↩︎

(٣) أي: على مُحِل ومُحرِم ولو كافراً أو صغيراً. ↩︎

(٤) صيد حرم مكة ميتةٌ مثل صيد المحرم. ↩︎

(٥) فيحرم قطع شجر حرم مكة حتى الشوك وما فيه مضرة، ويحرم حشيش الحرم إلا الإذخر، وهو نبات طيب الرائحة. وكذلك يستثنى الكمأة - أي: الفقع -، وما زرعه آدمي، وما انكسر بغير فعل آدمي، فيجوز أخذه. ↩︎