١٩٧

وإذا قبض الدّينَ زَكَّاهُ لما مضى (١).

وَشُرِط لَهَا فِي بَهِيمَة أنعام سومٌ أيضاً (٢).

وأقلُّ نِصَاب إبلٍ خمس وفيهَا شَاةٌ، وَفِي عشرٍ شَاتَان (٣)، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاثٌ، وَفِي عشْرين أربَعٌ، وَفِي خمس وعشْرين بنتُ مَخَاض وَهِي

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) تقدم أنه يجب على الشخص أن يزكي الديون التي له على غيره؛ لكن لا يجب عليه إخراجها إلا إذا قبضها. ↩︎

(٢) يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام:
(الشرط الأول) السوم: وهو أن ترعى المباح كل الحول أو أكثره، فإن علفها، فلا زكاة.
(الشرط الثاني) أن تُتخذ للدر - أي: در الحليب -، والنسل - أي: التكاثر -، والتسمين لا للعمل. قال البهوتي في شرح المنتهى: (فلا تجب في سائمة للانتفاع بظهرها، كإبل تُكرى وتُؤجَّر، وبقر حرث، ونحوه أكثر الحول، كما في الإقناع وغيره)، والمراد: إذا اجتمع في الماشية العمل والسوم، فلا زكاة؛ تغليباً للعمل، والله أعلم.
(الشرط الثالث) اكتمال النصاب، وتقدم. ↩︎

(٣) هنا وقص، فلا يجب أكثر من شاة واحدة حتى يكون عنده عشر من الإبل. ↩︎