وأخرجاه (١) أيضًا مِنْ حديثِ سهل بن سعد، وأخرجه مسلم عن جابر (٢).
وقال الترمذي (٣) بعدَ أن أخرج حديثَ ابن عمر، وفي الباب (٤) عن سهل بن سعد وعائشة وأنس.
قلنا: ليس هذا من باب تعارضِ النفي والإثباتِ، بل مِن بابِ الزيادة المعتبرة (٥) في الحكم، فتقبل باتفاق. لكن كلامُ الترمذي يقتضي أن عائشة روته أيضًا (٦)، فعلى هذا روايتُها مع الجماعة أولى مِن روايتها على الانفراد، كما رجحوا بذلك في مواضع على أنه قد جاءَ عن أبي هريرة خلافُ ما سبق، قال أحمد في "مسنده" (٧): حَدَّثَنَا خَلَف بنُ الوليد، حَدَّثَنَا أبو معشر، عن