فيُعدُّ معربًا، لأنَّ المعنى بتوابِع الإِعرابِ توابعُه في الأعمّ الأغلبِ، قوله: "التَّبعية" إنّما تكونُ إذا اتّحد الحكمُ في الموضعينِ، قُلنا: نعم، وها هنا اتَّحد الحكمُ في الموضعين، وهو صُورةُ الضَّمِ في الموضعين.
قالَ جارُ الله: "إلَّا البَدَلَ ونحو زيدٍ وعمروٍ في المَعطُوفاتِ، فإنَّ حكمَهُما حُكم المنادى بِعينِهِ، تقولُ: يا زيدُ زيدُ، ويا زيدُ وعمرُو، ويا زيدُ لا عمرُو، بالضمَّ لا غير".
قالَ المشرّحُ: "البَدَلَ" في قوله: إلَّا البَدَلَ مَنصوبٌ على أنه مُستثنىً من كلامٍ موجبٍ، وهو قولُهُ: وإذا أفردتَ حَمَلتَ على لفظِهِ ومَحَلِّه.
اعلم أنّ البَدَلَ والمعطوفَ إذا كان عَلمًا عاريًا عن اللّامِ لم يجز فيه من